ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحظى الإحصاءات الحيوية بوصفها جزءاً من البيانات السكانية باهتمام كبير لأهميتها في رسم الخطط التنموية وصياغة الإستراتيجيات الوطنية والمحلية، وكذلك إعداد دراسات الجدوى للمشروعات التنموية والاستثمارية، حيث تمثل قاعدة أساسية تبنى عليها خطط التنمية في مجالات عديدة، كالتعليم، والصحة، وسوق العمل وغيرها، وتوفر البيانات الأساسية لحساب المعدلات الديموغرافية والصحية. وعلى الرغم من هذه الأهمية، لا توجد دراسات ركزت على تقييم الإحصاءات الحيوية عموماً، أو استمارات التسجيلات الحيوية خصوصاً. من هذا المنطلق، تُعنى هذه الدراسة بتقييم استمارات الإحصاءات الحيوية (مواليد ووفيات) الصادرة بموجب نظام المواليد والوفيات 1382ه (1962م)، ونظام الأحوال المدنية الصادر عام 1407ه (1986م) التي تشتمل على استمارة التبليغ عن واقعتي الولادة والوفاة (شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة)، وذلك بغرض التعرف على مدى تطورها وملاءمتها للاحتياجات الحالية من البيانات والتغيرات التي طرأت على محتوياتها ومدى استيفائها للموضوعات الموصى بها على الصعيدين الدولي والإقليمي. ومن أهم النتائج التي خلصت لها الدراسة أن الاستمارات المستخدمة في جمع الإحصاءات الحيوية لم تحتو العديد من الموضوعات الموصَى بها دوليًا، مما يستدعي مراعاة التوصيات الدولية في تصميم الاستمارات لتكون بياناتها مفيدة وقابلة لإجراء المقارنات الدولية. وتمخضت الدراسة عن العديد من التوصيات، من أبرزها ضرورة العمل على اكتمال استمارات الإحصاءات الحيوية وتقييمها دورياً، ومن ثم تحسينها لتلبي الاحتياجات الحالية للأغراض الرسمية وكذلك للمستفيدين من البيانات.
الكلمات المفتاحية: تقييم، إحصاءات حيوية، مواليد، وفيات، السعودية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
