ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
استنادا إلى بيانات البنك من 61 من أكبر البنوك في آسيا والشرق الأوسط، تقدم هذه الورقة تحليلا للآثار التي تترتب على تنظيم رأس المال والإجراءات الإشرافية الصارمة على مدى حساسية متطلبات رأس المال المصرفي. وفي حين أن العوامل الخاصة بالبنوك، وهي المخزونات الاحتياطية والودائع والقروض والسلطة الإشرافية للبنوك، ذات دلالة إحصائية، لا توجد أدلة واضحة تثبت أن تنظيم رأس المال ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤثران على حساسية المخاطر لدى المصارف. وباستخدام GMM، تشير نتائجنا إلى أن قوة الإشراف الأكثر صرامة المقترنة بالنظم التنظيمية لرأس المال تزيد من حساسية المخاطر لدى البنوك. هذه النتائج لها اثنان من الآثار المترتبة على السياسات. أولا، مدى فعالية متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر في التحكم في مخاطر البنوك بشكل مستقل عن متطلبات رأس المال التي تضعها السلطات. وثانيا، يكون للعوامل الخاصة بالبنك أثر أكثر أهمية على المخاطر على مستوى المصرف من العوامل الخارجية. وللرقابة على مستوى المخاطر المصرفية وإدارتها، تظهر هناك حاجة واضحة، في الاقتصادات الصاعدة على الأقل، إلى قيام الهيئات الرقابية برصد تشغيل المصارف وأدائها بالإضافة إلى التحقق من امتثالها لمتطلبات رأس المال.
الكلمات المفتاحية: متطلبات رأس المال المصرفي، تنظيم رأس المال، الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والأصول المرجحة بالمخاطر، والسلطة الإشرافية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
