ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن عیب عدم الاختصاص الزمانی والمکانی یعَد من عیوب الاختصاص البسیط الذی یصیب القرار الإداری متى ما تجاوز مصدره فی إصداره لنطاق اختصاصه الزمانی، کما لو أصدره فی تاریخ لاحق لانتهاء مهامه او اصدر القرار خارج نطاق اقلیم المحدد لإصداره ،وهذا ما یسمى بالاختصاص المکانی، لذلک فإن مشروعیة القرار الإداری یتأثر بمشروعیة الاختصاص، ولهذا قد وضع المشرع قیوداً زمنیة ومکانیة للممارسة الاختصاص من قبل رجل الادارة ، حیث لا یمکن ان یطبق القرار الاداری برجعیة الا استثناءاً، احتراما للحقوق المکتسبة وعدم الاعتداء علیها، مع احترام المراکز القانونیة وعدم المساس بها، ومن هنا تأتی اهمیة الرقابة القضائیة فی التصدی للقرارات الإداریة من جهة إداریة غیر مختصة بإصدارها من حیث المدة الزمنیة والحدود المکانیة المقررة قانوناً.
الكلمات المفتاحية: القرار الاداري المعیب، عدم الاختصاص الزماني، عدم الاختصاص المکاني، الغاء القرار الاداري، الرقابة القضائیة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
