ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ساد اعتقاد لدى أغلب الدول أن الرقابة الدولیة على الانتخابات، تشکل مساسًا بالسیادة الوطنیة لها، فحرصت على منع انتهاکها وعدم تبنی فکرة الرقابة الدولیة على الانتخابات ورفض قبولها، فقد تکون أداة بید الدول الکبرى لتحقیق مصالحها بحجة تعزیز الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان، وفی المقابل أیدت کثیر من الدول وتبنت تلک الفکرة وضمنتها فی تشریعاتها الداخلیة؛ لأهمیتها فی تعزیز الدیمقراطیة، وحمایة حقوق الإنسان، وتعبیرها عن تضامن الدول للحفاظ على السلام الدولی، لذا فإن إشکالیة البحث تدور حول بیان مدى تأثیر الرقابة الدولیة على الانتخابات فی مبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول؟ وکیف یمکن للجان الدولیة ممارستها کوسیلة لحمایة حقوق الإنسان دون المساس بالسیادة الوطنیة، مستعینین فی ذلک بالمنهج التحلیلی الوصفی للنصوص القانونیة المتعلقة بالرقابة الدولیة، ومبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول. وخلصت الدراسة إلى أن الرقابة الدولیة من الآلیات الدولیة التی تعمل على تعزیز الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان من دون أن تشکل مساسًا بالسیادة الوطنیة، إلا أنها لا تعد بحد ذاتها دلیلا على دیمقراطیة نظام سیاسی معین، واختتمت الدراسة بعدد من المقترحات، أبرزها: ضرورة اعتماد الدول أنظمة انتخابیة تکفل إجراء انتخابات نزیهة طبقا للمعاییر الدولیة للانتخابات الدیمقراطیة، والعمل على وضع أهداف وخطط صریحة وواضحة للرقابة الدولیة، وذلک بفصل العمل الرقابی عن الأعمال الأخرى.
الكلمات المفتاحية: الرقابة الدولیة، مبدأ عدم التدخل، النظام القانوني للبعثات الرقابیة الدولیة، السيادة الوطنية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
