ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الهدف من منح الإدارة سلطة نزع الملكية هو تمكينها من الاستيلاء على العقارات اللازمة لإنجاز المشروعات العامة، وأن عدم التزام الإدارة بذلك يشكل اعتداء غير مبرر على الملكية الفردية، وقد تضمنت التشريعات في فرنسا والأردن أحكاماً خاصة تتيح لأصحاب العقارات المستملكة المطالبة باسترداد عقاراتهم إذا خالفت الإدارة شروط الاستملاك. وجاءت هذه الدراسة لبيان مدى الحماية التي توفرها هذه الأحكام لأصحاب العقارات المستملكة. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: أن القانون الفرنسي والقانون الأردني أجازا لمالك العقار المستملك الحق في استرداد عقاره مما يشكل إحدى الضمانات الأساسية للحد من تعسف الإدارة في استخدام صلاحياتها في نزع الملكية للمنفعة العامة. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة النص في القانون الأردني على اعطاء مالك العقار المستملك الخيار في استرداده في حالة تخلي الإدارة عن العقار المستملك وليس بإلزامه في استرداده رغماً عنه.
الكلمات المفتاحية: الاسترداد، إجراءات الاسترداد، العقارات المستملكة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
