ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الصلاحيات الدستورية لمجلس الأمة الكويتي في التشريع والرقابة، مع تحديد التحديات الرئيسية التي تحول دون ممارسة هذه الصلاحيات بفعالية. وعلى الرغم من سلطته الدستورية الواسعة، يواجه المجلس عقبات كبيرة في دفع عجلة الإصلاحات الانتخابية والمجتمعية والقانونية. اعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت التحليل الوصفي لفهم طبيعة النظام البرلماني الكويتي، والمنهج التاريخي لتتبع المراحل المفصلية التي مرّ بها المجلس منذ نشأته عام 1963، بالإضافة إلى المنهج المقارن لمقارنة التجربة الكويتية بنظيراتها في دول الخليج العربي. وتوصلت الدراسة إلى أن برلمان الكويت، وهو من أوائل المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، يتمتع بسلطة متميزة في المسائل التشريعية والرقابة والمالية. ومع ذلك، فإن التوترات المستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية، تعيق تطوره وأدائه المؤسسي. ويكشف التحليل أن برلمان الكويت يتميز من حيث آلياته الانتخابية ومساءلة الحكومة واستقلاليته، ويلعب الرأي العام والضغوط السياسية دورًا مهمًا في تشكيل أعماله. وخلصت الدراسة إلى أنه في حين يظل النموذج البرلماني الكويتي فريداً من نوعه في السياق الخليجي، فإنه يتطلب بشكل عاجل إصلاحات مؤسسية، وخاصة في تعزيز التعاون التنفيذي والتشريعي، ومكافحة الفساد، وتحسين القوانين الانتخابية لتعزيز الاستقرار السياسي والتمثيل العادل.
الكلمات المفتاحية: مستقبل البرلمان الكويتي، صلاحيات مجلس الأمة، دولة الكويت، دستور 1962، المجالس المنتخبة والمعينة والاستشارية، دول مجلس التعاون الخليجي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
