ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان الشروع نحو تبني المبدأ الديمقراطي في التنظيم السياسي يتطلب توفر مجموعة من الأسس السياسية المقترنة بأطرها الثقافية المعززة لنشاطاتها التي يتم من خلالها تفاعل المجتمع إزاء واقعه السياسي، ومن ثم يصوغ رؤيته ومتطلباته في ضوء المشاركة التي تتنامى مع الاستجابة التي يتلقها من التنظيم السياسي، لذلك فالعملية السياسية الناضجة لا تقوم على أسس ومؤسسات عديمة الوظيفة والدور المتوازن ضمن منظومة التفاعل السياسي او انها خالية من الممارسة الديمقراطية، لذلك ما يلاحظ على النظام السياسي في الجزائر من كونه قد افرز وضع سياسي وتنظيمي محكم لصالح مركز رئيس الجمهورية معززاً ذلك بالوثيقة الدستورية التي جعلته في وضع مستثنى عن توازن السلطات فقراره نافذ على مختلف مؤسسات الدولة، وايضاً قد منحت الممارسة مزيداً من احتكار السلطات والاستحواذ على امتيازاتها التي أصبحت احدى مصادر شرعيته السياسية التي غيبت التداول السلمي على السلطة وكذلك خمول التنظيمات الاجتماعية المدنية واحزابها عن ممارسة نشاطاتها في التأثير على مخرجات السلطة أو المشاركة في القرار السياسي مما يبرر وجودها كجزء من استكمال شكل النظام لا ان تكون احدى وسائل المشاركة السياسية أو مصدر لتنمية القدرات السياسية واستدامة فعالياتها التي تحافظ على استقرار النظام وتمنحه الفاعلية لذا خصص البحث في تحديد مصادر الاختلال في التنظيم السياسي للجزائر ووضع حلول فاعلة في معالجة الواقع وتعاظم مخرجات الأداء السياسي.
الكلمات المفتاحية: الجزائر، السلطات الدستورية، الاحزاب، المجتمع المدني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
