ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يقف الأمير على قمة الهرم في النظام السياسي لدولة الكويت، مجسِّدًا مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبصفته رئيس السلطة التنفيذية، يشرف الأمير على مجلس الوزراء والوزارات الخاضعة لمسؤوليته، والتي تتولى مهمة صياغة وتنفيذ السياسات العامة للدولة، كما يشارك السلطة التشريعية بمسؤولية سنّ القوانين الخاصة بالسياسات العامة، إلى جانب ممارسة دور الرقابة على أداء الحكومة في تنفيذ تلك السياسات. أما السلطة القضائية، فتتولى مهمة ضمان دستورية القوانين المُشرَّعة، والبت في النزاعات الناشئة عن تشريع السياسات العامة وتنفيذها. اذ تعدّ عملية صنع السياسات العامة في الكويت عملية معقدة نظراً لتداخل السلطات في دورة السياسات العامة، بدءًا من تحديد المشكلة، مرورًا بصياغة البدائل والحلول، ثم تشريع القوانين الخاصة بالسياسات العامة، وصولًا إلى التصديق عليها من قبل الأمير، وإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيقها، وتختتم هذه الدورة بالأدوار الرقابية والتقويمية التي تمارسها كل من الحكومة ومجلس الأمة لضمان فعالية السياسات وتحقيق المساءلة.
الكلمات المفتاحية: السياسات العامة، النظام السياسي الكويتي، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
