ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
على الرغم من الأهمية الكبيرة للمصنف، باعتباره محلاً لحقوق المؤلف، وترد عليه العديد من التصرفات القانونية، إلا أن المشرع العراقي، وكذلك المشرعين المصري والفرنسي، لم يتطرقا بصورة صريحة إلى إمكانية رهن المصنف، وذلك على عكس ما هو عليه الحال عندما صرحا بجواز رهن العلامة التجارية، باعتبارها محلاً لحقوق الملكية الصناعية والتجارية، ومن هنا يثار التساؤل حول مدى إمكانية رهن المصنف ضماناً لدين في ذمة المؤلف. وانتهينا ضمن البحث إلى جواز رهن المصنف في القانون العراقي، وأمام هذا النقص التشريعي، فإننا قدمنا توصية للمشرع العراقي بضرورة تنظيم رهن المصنف في قانون حماية حق المؤلف بأحكام خاصة تتناسب مع الطبيعة المعنوية للمصنف ومراعاة خصوصية انعقاد الرهن المتعلق به والتغلب على إشكالية حيازته من خلال تسجيل رهن المصنف في سجل خاص بذلك لدى جهة مختصة. تتمثل أهمية موضوع البحث في أهمية الحق المالي للمؤلف في ذاته وتزايد أهميتها بسبب قيمتها الاقتصادية التي تفوق أحياناً حتى قيمة المنقولات المادية، لذلك يرغب المؤلف في الاستفادة منه من خلال بيعه أو رهنه للحصول على الائتمان اللازم لتغطية قرض مالي بحيث بمنح للدائن ثقة وضمان للحصول على حقه على المصنف المرهون.
الكلمات المفتاحية: رهن المصنف، الرهن الحيازي، الرهن دون حيازة، حجز المصنف، تسجيل الرهن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
