ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الفهم والإدراك محلهما العقل والأخير مناط التكليف وهو يطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الأنسان لدرك العلوم فإذا فقد العقل فلا تكليف ولا مساءلة فالاختلال العقلي يعدم أدراك الشخص تماما ويجعله غير قادر على تمييز ما بين الواقع والخيال ، لكن قد يصاب العقل بخلل جزئي لا يؤثر كلياً على أن يأخذ المريض دوراً في المجتمع وفي الحالتين وفر القانون حماية جزائية فيما يتعلق بحمل المعاقة عقلياً وأعترف لها بالعديد من الحقوق ومن ثم على الأفراد الأسوياء أحترام هذه الحقوق ولا يحق لاحد أغفالها أو تجاهلها ومن هذه الحقوق حق الحياة والحرمة الشخصية والكرامة الانسانية والتي تتجسد بعدم التعدي على سلامتها الجسدية , لكن ومع التقدم العلمي ظهرت العديد من الإشكالات القانونية في إطار القانون الجنائي التي تتعلق بحمل المعاقة عقلياً منها فيما يتعلق بإجهاضها إن كان الحمل ناتجاً عن التعدي الجنسي أو فيما يتعلق بأستجار رحمها أو التصرف بخلاياها التناسلية أو عمليات الأستئصال خارج ضرورة العلاج فضلاً منع الحمل سواء عن طريق الحقن أو العقاقير الطبية الأخرى كالحبوب.
الكلمات المفتاحية: الحمل، الرحم، الأنسجة التناسلية، المعاقة، العقل.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
