ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعتبر هذا الموضوع من المواضيع المهمة في مجال القضاء الإداري، ولاسيما في مجال وقف تنفيذ القرار الإداري, وتتمتع الإدارة في مجال القرارات الإدارية بسلطات وامتيازات واسعة، بحيث تستطيع الغاء القرار الإداري الصادر منها او سحبه او اعتباره كأن لم يكن، كما لها ان توقف تنفيذ القرار الإداري الذي أصدرته، وفقاً لما تقدره في سبيل تحقيق المصلحة العامة ، على الرغم من أن القاعدة العامة في نفاذ القرارات الإدارية هي انها تنتج اثارها القانونية وقت صدورها، وأن الطعن فيها من خلال دعوى الإلغاء لا يعيق تنفيذها، فالأصل ان رفع دعوى الغاء القرار الإداري لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، إلا أن هناك استثناءات لهذه القاعدة، وهو ما يعرف بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية و ذلك للحد من الاضرار الجسيمة التي قد تصيب الفرد عند قيام الإدارة بتنفيذ القرار الإداري المطعون فيه واستحالة إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار وكذلك من اجل توفير الحماية اللازمة للخصوم وضمان حقوقهم وبما لا يخل بالمصلحة العامة و عرقلة نشاط الإدارة .
الكلمات المفتاحية: وقف تنفيذ القرار الإداري، الاستعجال، الجدية، التظلم من قرار وقف التنفيذ، الطعن في قرار وقف التنفيذ.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
