ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة، وبشكل انتقادي، حقوق والتزامات المرخص وهو وزارة النقل والاتصالات بموجب عقود ترخيص إنشاء وتشغیل شبكة کابلات الألياف الضوئية في إقليم كوردستان العراق وهي دراسة مقارنة مع الأطر التنظيمية (التشریعات المقارنة) في المملكة المتحدة ودولة قطر والعراق. ومن خلال التحليل المقارن، يتم تقييم الدور المزدوج للوزارة كمرخص ومنظم لقطاع الاتصالات، مع التركيز على الاستحقاقات المالية، وتطبيق تعليمات الاتصالات، ودعم المرخص لهم، وتعزيز المنافسة. وتركز الدراسة على وجود الفجوة الكبيرة الراجعة إلى غياب قانون لتنظیم قطاع الاتصالات في اقلیم کوردستان العراق، مما يعيق تنمية القطاع المذكور ويضعف الإطار التنظيمي للوزارة مقارنة بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. والجدير بالذكر أن ممارسات الوزارة لا تعمل على تعزيز المنافسة بشكل فعال، وهو ما يتناقض مع أفضل الممارسات التي لوحظت في المملكة المتحدة ودولة قطر. توصي الدراسة بسن قانون شامل لتنظیم قطاع الاتصالات بشكل عاجل من قبل المشرع الكوردستاني، وتقترح إجراء تعديلات جوهرية على تعلیمات الوزارة وذلك بهدف تعزيز سوق الاتصالات وجعله أكثر حداثة وتنافسية، وتقديم توصيات محددة لتعزيز الإطار التنظيمي للوزارة وفقا لذلك. ولتحقيق هذه الغاية، توصي الدراسة بأن تستفيد الوزارة من ممارسات هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر.
الكلمات المفتاحية: قطاع الاتصالات، إقليم كردستان العراق، تراخيص الشبكة الثابتة، الإطار التنظيمي، المنافسة، تنظيم الاتصالات، حقوق والتزامات مرخص الاتصالات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
