ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعاني المجتمع الكوردستاني والعراقي الكثير من المشاكل الاجتماعية التي تهدد أمن الأسرة واستقرارها وتجعلها عرضة للتفكك، بسبب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو أجهزة الاتصالات التي يلجأ إليها الزوج أو الزوجة ويترتب عليها علاقات غير شرعية وغير قانونية. تناول البحث موضوع الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقف القضاء تجاهها، وركز على تعريف الخيانة الزوجية عبر تلك المواقع، وتكييفها من الناحية الشرعية والقانونية والقضائية، وتسليط الضوء على نواقص النظم القانونية حول ظاهرة الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل جوانبها، والتنظيم القانوني لهذه الظاهرة الخطيرة في الوقت ذاته، لأن المشرع الكوردستاني والعراقي لم ينظما هذه الآفة لا في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ولا في التشريعات العقابية الخاصة، والمشرع العراقي فقط جرّم زنا الزوجية في قانون العقوبات. كما حاول البحث معالجة هذه الظاهرة الجرمية من الناحية التشريعية والتطبيقية وذلك من خلال تقديم الاستنتاجات التي توصل إليها، وقدم الكثير من التوصيات ومن أهمها تجريم وتنظيم جريمة الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال إضافة مادة أو فقرة إلى مادة (377) من قانون العقوبات العراقي أو في إحدى التشريعات العقابية الخاصة حتى يسهل للقضاء والمحاكم تطبيقها بشكل أفضل وأحسن دون التردد.
الكلمات المفتاحية: الخيانة الزوجية، الخيانة السيبرانية، التفريق القضائي، حق الحضانة، المشاكل الاجتماعية، الزنا الزوجية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
