ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
في ظل عدم وجود اتجاه واضح الملامح لمواجهة هذه الفئة من الجرائم ومرتكبيها، خاصة في العراق الذي لم يبادر بعد في وضع تشريعات مستدامة تضمن تجاوز النماذج القانونية التقليدية خاصة أمام الجريمة المستحدثة، الامر الذي يتطلب من المشرع العراقي الى إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي ما زال قابع على الرفوف، وان يتم اعتماد صياغة جادة تتميز بدقتها وحبكتها القانونية، والابتعاد عن التعبيرات الفضفاضة والواسعة التي تحمل اكثر من معنى لا طائل منه. تبرز أهمية الموضوع في ظل الازمة التشريعية الجزائية بشقيها الموضوعي والاجرائي في مواجهة هذه الجريمة هل ان هناك صعوبات في اسقاط النصوص التشريعية الجزائية على هذه الجرائم وكذلك مدى فعالية قانون الاجراءات الجزائية العراقي في مواجهة الجرائم الالكترونية، اما الإشكالية فتكمن بالسؤال التالي: ما مدى فعالية الاليات القانونية التقليدية في المدونات العقابية العراقية في مواجهة الجريمة الإلكترونية؟ وهل ما يحدث من جرائم على شبكة (الانترنت) باتت واقع لابد من التعايش معه في ظل النقص التشريعي الواضح في المدونات الجنائية بشقيها الموضوعي والاجرائي؟
الكلمات المفتاحية: السياسة التشريعية، الاستدامة، الجرائم الالكترونية، الجرائم التقليدية، النقص التشريعي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
