ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة يعد احدى تطبيقات حق التقاضي المكفول دستوريا، والذي يتطلب وضع الاسس والضوابط التي تكفل ممارسته, مما يعني انه لا يكفي ان ينظم المشرع هذا الحق والذي نعني به حق التقاضي امام محاكم مجلس الدولة بل لا بد من توخي الدقة في هذا التنظيم، فوجود قصور في التنظيم التشريعي لهذا الحق يعتبر اخلالا بحق كفله الدستور، وقد بينا كيف يؤثر القصور التشريعي في قانون مجلس الدولة في فاعلية الرقابة القضائية التي يمارسها المجلس بمحاكمه المختلفة، وهذا يعود الى ان التشريع يجب ان يستجيب الى متطلبات الواقع العملي، والتي تقتضي وجود دقة في التنظيم مع مراعاة طبيعة المنازعات الادارية واختلافها عن المنازعات المدنية. فقانون مجلس الدولة في جوانب مختلفة منه لم يراعي اختلاف طبيعة المنازعات الادارية عن المنازعات المدنية فالقانون احال مسالة تنظيم الامور الاجرائية الى قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية, بمعنى اخر ان القانون لم ينظم الاجراءات الشكلية التي يجب اتباعها للطعن امام محاكمه، فضلا عن ان هناك الكثير من المنازعات الادارية اخرجها المشرع من ولاية القضاء الاداري.
الكلمات المفتاحية: القصور التشريعي، مجلس الدولة، قصور موضوعي، قصور اجرائي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
