ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد قانون الاستثمار العراقي والكوردستاني أهم القوانين التجارية والمالية كونه ذات أثر كبير في تطوير وتنمية المجتمع من النواحي الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية. ان تشريع قانون الاستثمار في العراق وأقليم كوردستان منذ عام (2006) يجسد أهمية صدور قانون خاص ينظم حقل وقطاع الاستثمار، ومن الناحية القانونية تعد قانون الاستثمار الاطار القانوني والشرعي لاستقطاب الاستثمار في أي بلد أو منطقة. يحاول البحث تقويم قانونيين العراقي والكوردستاني الخاص بالاستثمار والمقارنة بينهما ومعرفة اشكاليات عدم جدوى القانونين في تطوير الاقتصادي. كما يحاول الاجابة على بعض الاشكاليات المتعلقة بالبحث من حيث بيان هل ان المشرعين العراقي والكوردستاني كانوا موفقين في صياغة نصوص هذا القانون؟ وأي من القانونين أكثر دقة ومتانة من حيث الصياغة؟ وهل أن القانونين بالمستوى المطلوب و يلائم الواقع المعاصر؟ يتم تقسيم البحث الى ثلاثة فروع يخصص الأول تعريف بالقانونين الأستثمار الاستثمار الكوردستاني رقم (4) لسنة ( 2006) والعراقي رقم (13) لسنة ( 2006)، والفرع الثاني سيتم تخصيصه لتقييم قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة ( 2006) في التعديل الأول والثاني للقانون، أما الفرع الثالث والأخير تقييم قانون الأستثمار أقليم كوردستان رقم (4) لسنة (2006).
الكلمات المفتاحية: قانون، الاستثمار، تقويم، العراقي، الكوردستاني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
