ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أخذ القضاء العراقي ومنذ عام ( 2019 ) يقضي في إحكامه بالتعويض لمرة واحدة بدلاً عن أجر المثل المقرر قانوناً وأعتبر ذلك مبدأ مستقر العمل عليه خاصة في القرارات التي تصدرها محكمة التمييز الاتحادية في الحالات التي تكون واضعة اليد غير المشروعة فيها احدى الدوائر الرسمية لتنفيذ مشاريعها ، والتي توصف من الناحية الفنية بامتدادها عبر عقارات وأراضي الغير بمساحات قليلة ولمسافات طويلة نسبياً والتي يمكن تسميتها بالمشاريع ذات الامتداد الشريطي ، من غير أن يستند في إحكامه وقراراته القضائية إلى القانون أو مبررات تتفق مع المنطق القانوني السليم ، مما اثار العديد من الإشكالات التي لا سبيل لحلها ، وخلصنا من ذلك إلى إن هذا التوجه للقضاء العراقي لا يحقق ما أوجبه الدستور العراقي من حرمة وصيانة للملكية العقارية الخاصة كما إنه لا يتفق مع ما أوجبته القوانين من وجوب الحكم بأجر المثل والذي يوازي ما فات من منافع العقار على صاحبه ، وقد أوصينا بضرورة التدخل التشريعي لمعالجة هذه الحالة على أمل عدول محكمة التمييز الاتحادية الموقرة عن ذلك التوجه.
الكلمات المفتاحية: التعويض لمرة واحدة، أجر مثل العقار، جزاء غصب العقار، توجه القضاء في ضمان منافع العقار، التعويض عند غصب العقار.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
