ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحظى موضوعة التضخم التشريعي أهمية بالغة في الفترة الأخيرة لدى فقهاء القانون، لما لتلك الظاهرة من تأثير واضح على طبيعة تطبيق التشريعات على النزاعات غير المتناهية، وهو ما أنسحب على طبيعة ما يصدر من القضاء باعتباره جهة تطبيق تلك التشريعات، علمًا أن التركيز على دراسة هذه الظاهرة يؤدي إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها، وتحديد الآثار السلبية التي تحدث بسببها، ومن ثم إعطاء المعالجة الصحيحة من أجل القضاء عليها, تُمثل الحاجة إلى وجود التشريعات ضرورة ملحة، لأنها الفصل في المنازعات بين الاشخاص وإرجاع الحقوق مراعاةً للعدالة، ومن دون تلك التشريعات لا يمكن أن تسير الحياة، لأن وجودها يؤدي إلى معرفة حقوق كل إنسان وواحباته - ما له وما عليه- من جهة، ويُسهل على القاضي إصداره القرار المُناسب, تقوم مُشكلة البحث علـى دراسة فكرة التضخم التشريعي وبيان الآثار التي تحدث نتيجة حدوثها، وتتفرع عن هذه الفرضية عدد من الأسئلة البحثية, سنستخدمُ في بحثنا منهجًا تحليليلًا وصفيًا ، إذ سنُحلل كل فقرة تُصادفنا في بحثنا مع إعطائها الوصف القانوني المُناسب لها .
الكلمات المفتاحية: التضخم، الصياغة التشريعية، الخطأ الموضوعي، التعارض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
