ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد مشكلة الأمن المائي إحدى أبرز الأزمات الحقيقية في العراق لأن أي خلل في جانب الأمن المائي سوف يُؤدي إلى خلل مماثل في جانب الأمن الغذائي ومن ثم يصبح الأمن الوطني في خطر كبير. إن مصطلح الأمن المائي طرحته الهيئات والمنظمات الدولية وتبنته الحكومات ليأتي مترافقاً مع مصطلحات أخرى كالأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن الإجتماعي التي يرمى من طرحها الى ضرورة مواجهة الى ضرورة مواجهة الاخطار التي تهدد المجتمع من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتخفيف من آثارها أو إزالة الأضرار الناجمة عنها. لقد دفع واقع الحال في العراق إلى التفكير في ضرورة حفظ الحقوق المائية إتجاه تركيا وإيران فقد عقدت عدة اتفاقيات تطبيقاً لمبدأ حسن الجوار وتنفيذاً لقواعد القانون الدولي العام في مجال الأمن المائي ، إلا إن المشكلة تكمن في ضعف تطبيق الآليات القانونية لاستغلال المياه على افضل وجه من اجل القسمة العادلة ،فضلاً عن مراعاة الحقوق المائية للدول المتشاطئة ،وهنا لا بد لنا من العودة الى منظومة القانون الدولي العام لمعرفة النصوص المعنية بالأمن المائي وكيفية تطبيقها اضافة الى الوقوف على طبيعة الآليات القانونية الوطنية الخاصة بالمحافظة على الأمن المائي.
الكلمات المفتاحية: الأمن المائي، الآليات القانونية، العراق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
