ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تبنت المحكمة الاتحادية العليا توجهين مختلفين، يبحثان مدى رقابتها على التعليمات، إذ سارت المحكمة في توجهها الأول إلى عدم ادخال التعليمات من ضمن الرقابة الدستورية، امتثالاً لأحكام الفقرة أولاً من نص المادة (93) من الدستور، وذلك على اعتبار التعليمات قرارات إدارية لا تحوز السمة التشريعية، مما تكون داخلة ضمن اختصاص القضاء الإداري، إلا أن المحكمة وفي توجه جديد أكدت من خلاله اختصاصها بالنظر بدستورية التعليمات، على أن تقام الدعوى وفق أحكام المادة (93/ ثالثاً) من الدستور وأن تكون التعليمات صادرة من السلطات الاتحادية في الدولة، بالتالي فإن قبولها النظر بالتعليمات الصادرة عن السلطات الثلاث وفق أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (93) من الدستور، أدى إلى مخالفتها للقواعد العامة المتعلقة بمبدأ تدرج القواعد القانونية . تتناول الدراسة رقابة القضاء الدستوري على التعليمات، ولما كان كذلك فلا بد من اتباع المنهج الاستقرائي الذي يتتبع جزئيات أحكام المحكمة ثم المنهج التحليلي القائم على بيان تلك الاحكام ودراستها، ، فضلاً عن دراسة الاعتمادات التي اعتمدتها المحكمة،
الكلمات المفتاحية: المحكمة الاتحادية، العراق، الرقابة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
