ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لعقد إجارة الخزائن الحديدية فمنهم من ذهب إلى اعتبار أن هذا العقد من عقود الوديعة والبعض الاَخر اعتبار عقد حراسة على الأموال المودعة لدى الخزانة الحديدية ، والبعض الاَخر اعتبار إنها من عقود الحراسة على محتويات الخزانة الحديدية، كما أن إجارة الخزائن الحديدية طالما هي عقد، فإنه ترتب التزامات على العميل والبنك ينبغي الالتزام بما يفرضه العقد على طرفي العقد. وحدد قانون التجارة العراقي وسائل الحجز على محتويات الخزانة الحديدية المصرفية، ومن هذه الوسائل هي الحجز الاحتياطي، والحجز التنفيذي، وهذا الحجز الذي يقوم به الدائن ليطالب المصرف بوضع الحجز على محتويات مستأجر الخزانة الحديدية، وذلك للحيلولة من قيام المدين بتهريب أمواله بقصد اضرار الدائن. تكمن إشكالية البحث في أن التشريع العراقي لم يحظي بتحديد دقيق في تحديد الطبيعة القانونية لإجاره الخزائن الحديدية على عكس ماسارت إليه التشريعات الفرنسية، فضلاُ عن هذا أن المخاطر تكمن بالنسبة لعملاء في عمليات السطو التي تحدث على البنوك والمصارف.
الكلمات المفتاحية: عقد الاجارة، الخزائن، القانون العراقي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
