ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
نحاول وبشكل محتصر ان نبين اهم نقاط هذا البحث فا المبدأ أن المسؤولية في حجم السلطة، وهو مبدأ يسري بخصوص صلاحيات مجالس المؤسسات الجامعية السعودية، على اختلافها، والتي تمارسها، خاصة من خلال ما تعقده من اجتماعات. هذه المسؤولية تفترض بادئ ذي بدء الالتزام بضوابط نظامية وأخلاقية تحكم مخرجات الاجتماعات، وتضمن مشروعيتها الإدارية، لتحقق الأهداف المرجوة منها، وخاصة ضمان جودتها، ومن خلالها جدية وجودة المساهمة في تسيير مرفق التعليم العالي، في إطار تحقيق السياسات العمومية التعليمية للدولة، والتي ترتكز على مخرجات رؤية المملكة 2030، ومقومات الحوكمة. هذه المشروعية الإدارية، هي مشروعية شاملة لمختلف أشكال مخرجات اجتماعات المجالس المعنية، على تنوعها، وخاصة منها القرارات الإدارية، وهي مشروعية داخلية، ومشروعية خارجية، تعتبر مرتكزًا مبدئيًا لنفاذ المخرجات، وترتيبها لآثارها القانونية، وهذا ما يبرر الرقابة على هذه المخرجات، وهي متعددة الأشكال، رقابة سابقة ولاحقة، قضائية وغير قضائية، تدفع كل مجالس المؤسسات الجامعية، وفي حدود صلاحياتها، وسلطاتها، لتحمل مسؤولية ضمان المشروعية والجودة، تفاديًا لمتابعة قضائية وغير قضائية، تأديبية ومدنية، وأحيانًا جزائية.
الكلمات المفتاحية: الجامعة، مجلس الجامعة، المجلس العلمي للجامعة، مجلس الكلية، مجلس القسم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
