ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد مفهوم السيادة الوطنية من المبادئ الجوهرية في تأسيس الدول الحديثة، حيث يُعبّر عن السلطة الكاملة التي تمارسها الدولة داخل حدودها دون أي تدخل خارجي، وفي العراق يستند تأصيل السيادة الوطنية إلى دستور جمهورية العراق لعام 2005، الذي يؤكد على استقلال الدولة ووحدة أراضيها. يتضمن الدستور تنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة لضمان تطبيق السيادة بشكل متوازن، مع احترام العراق لالتزاماته الدولية، ومع ذلك تظهر تحديات في تفسير وتطبيق هذا المفهوم نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية والتدخلات الخارجية، وتلعب المحكمة الاتحادية العليا دوراً حاسماً في الحفاظ على السيادة الوطنية من خلال تفسير النصوص الدستورية. تتمثل إشكالية الدراسة في محاولة الإجابة على السؤال المحوري: كيف يمكن للدولة أن تحافظ على سيادتها الوطنية وفقًا للإطار الدستوري والقانوني في ظل العولمة والالتزامات الدولية؟ ومدى مطابقة النصوص الدستورية للواقع العملي للممارسة السلطة؟ وما دور المحكمة الاتحادية العليا في التوفيق بين مقتضيات السيادة الداخلية ومتطلبات الالتزامات الدولية؟ يعتمد البحث على المنهج التحليلي القانوني، حيث يتم تحليل النصوص الدستورية ذات الصلة بمفهوم السيادة.
الكلمات المفتاحية: السيادة الوطنية، الاستقلال، المحكمة الاتحادية العليا، الدستور العراقي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
