ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
العدالة المناخية تعد نهجاً يجمع ما بين القضايا البيئة من جهة ومسالة حقوق الإنسان من الجهة الثانية، وتهدف إلى مواجهة وتقليل الالتزامات غير المتكافئة الناجمة عن "التغيرات المناخية"، وكذلك حماية الفئات المهمشة و الأكثر ضعفا، من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وفي هذا السياق ظهر "مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة" كأحد الاسس الرئيسة لتحقيق العدالة المناخية، إذ يقوم هذا المبدأ على اساس الاعتراف بأن جميع البلدان تتحمل مسؤولية مشتركة في مواجهة التغيرات المناخية، ألا أن هذه المسؤولية تختلف بحسب قدرة كل دولة ومدى مساهمتها في احداث هذه المسألة، وبالنسبة للدول الصناعية فإنها تقع عليها المسؤولية التاريخية الاكبر، عن الانبعاث الغازية المضرة المساهمة في تغير المناخ، ومن الجهة الآخرى تتحمل البلدان النامية تتحمل مسؤولية أقل بسبب مساهماتها المحدودة وقدراتها الاقتصادية الضعيفة، لذلك فأن هذا المبدأ يلزم المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية لمساعدتها في التحول إلى اقتصاديات منخفضة الكربون والتكيف مع آثار التغير المناخي، ومن هذا المنطلق يعتبر "مبدأ المسؤولية المشتركة ومتباينة" أداة أساسية لبلوغ "العدالة المناخية" عبر اسناد المسؤوليات بصورة عادلة، وكما يمثل هذا المبدأ الأساس القانوني للمفاوضات والالتزامات العالمية الخاصة بمواجهة "التغيرات المناخية"، مما يضمن أن تضمن كل دولة ما يقع عليها من المسرولية بما يتناسب مع إمكانياتها.
الكلمات المفتاحية: تغير المناخ، العدالة المناخية، المسؤولية المشتركة والمتباينة، الاتفاقيات الدولية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
