ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتمتع سلطة الإدارة في مجال مكافحة التدخين بامتيازات السلطة العامة ومنها سلطة الضبط الإداري، وتقوم هيئات الضبط الإداري بوظائفها وذلك بالتدخل بعدة أساليب أو وسائل لحماية النظام العام الصحي: كالقرارات التنظيمية (اللوائح أو التعليمات) والقرارات الفردية بالإضافة إلى البعض من إجراءات الضبط الفردية كالأمر (الالزام) والحظر (المنع)، كما تستطيع اللجوء الى التنفيذ المباشر والجبري لقراراتها دون استحصال موافقة من القضاء، حتى وأن أدت تلك الإجراءات إلى الحد أو القيد من حقوق الأفراد وحرياتهم العامة شرط أن تكون تلك الوسائل المتخذة من هذه السلطات مستندة إلى قانون؛ لضمان الموازنة بين الحفاظ على حقوق الإفراد وحرياتهم وحماية الصحة العامة وبما لا يتعارض مع الحفاظ على النظام العام، وكل هذا يحدث تحت رقابة القضاء للوقوف على مدى مشروعية القرارات المتخذة. يكتسي الدور الذي تقوم به هيئات الضبط الإداري في مجال المحافظة على النظام العام الصحي أهمية كبيرة، لما تطلبه الواقع من معالجات حقيقية نتيجة تفشي ظاهرة التدخين بين مختلف الفئات العمرية على الرغم من مضارها الصحية القاتلة، والوقوف على الاسباب والعوامل الاجتماعية المحفزة على التدخين، وايضاح التدابير الضبطية للوقاية والحد من التدخين.
الكلمات المفتاحية: الضبط الاداري، التدخين، حدود السلطة الضبطية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
