ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد العمل القضائي من الاعمال الوظيفية بصورة عامة تتمثل بكونها وظيفة قانونية بحتة توفر الحماية القضائية للقوانين ،والمحاكم الدستورية وفقا لذلك وبكونها في اعلى هرم التنظيم القضائي للمحاكم والتي منحت اختصاصات في مجال الرقابة الدستورية والتفسير الدستوري لضمان الحقوق والحريات العامة من خلال اصدار الاحكام الدستورية لبيان مدى دستورية القوانين وتستمد تلك المحاكم ولايتها التكميلية بعد اصدار الحكم الدستورية لبيان كيفية تنفيذه على الوجه الامثل ،وبحكم طبيعة الاحكام الدستورية التي في الاصل لا تحدث تغييرا في الحقوق والمراكز القانونية انشاء او تعديلا ،وان بما يرتبه من حجية مطلقة لأحكامه لتمتع الحكم القضائي الدستوري بالإلزامية والبتات اتجاه الكافة من افراد ومؤسسات، ولإمكانية تنفيذ الاحكام الدستورية دون معوقات تمتلك المحاكم الدستورية حسب القوانين الاجرائية المنظمة لعمل المحاكم امكانية تفسير الحكم الصادر منها في حالة وجود غموض وإبهام يعرقل التنفيذ وفقا لضوابط موضوعية وإجرائية تحكم العمل القضائي وبالشكل الذي لا يتعارض مع طبيعة المحاكم الدستورية وحجية احكامها المطلقة التي لايجوز الطعن بها بأية طريقة من طرق الطعن.
الكلمات المفتاحية: تفسير الاحكام القضائية، نطاق تفسير الحكم القضائي، الطبيعة القانونية لتفسير الحكم القضائي، الضوابط الموضوعية لتفسير الحكم القضائي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
