مقال أكاديمي محكم
يعد الأمن القضائي دعامة اساسية لترسيخ وبناء دولة الحق والقانون، وغايته الاساسية في ترسخ الثقة بالمؤسسة القضائية، والاطمئنان الى ما نتج عنها، فهو يمثل الاطار العام الذي يشترط ان يكون القضاء متمتعاً بدرجة عالية من الاستقلالية والجودة والواقعية، وبالتالي يهدف الامن القضائي الى توفير بيئة قانونية ومستقرة تساعد على تحقيق العدالة والمساواة امام القانون لتنفيذ العدالة الجنائية، من خلال حماية المؤسسة القضائية وتوفير اكبر ضمانة للحقوق والحريات ومحاولة تفعيل النصوص القانونية على اختلافها من خلال تطبيقها على وقائع وملابسات وبالتالي اصدار احكام قضائية تصبو الى فض النزاعات من جهة، وتوفير حماية للحقوق والمراكز القانونية من جهة اخرى، وهذا كله يدخل تحت مفهوم دولة القانون. وهذا يوضح ان العلاقة بين الامن القضائي والعدالة الجنائية علاقة ترتبط بشكل وثيق بتحقيق العدالة وفعالية نظام العدالة الجنائية، فمن خلال ضمان سلامة العملية القضائية فالأمن القضائي يتجه الى حماية جميع المشاركين في العملية القضائية من التهديدات والضغوطات وهذا يساهم في ضمان سير العملية القضائية بشكل نزيه وعادل وبالتالي تحقيق العدالة الجنائية.
الكلمات المفتاحية: الامن القضائي، العدالة الجنائية، قانون العقوبات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.