ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن المعاهدات الدولية لم تعد مقتصرة على تنظيم المسائل السياسية والأمنية، بل إتسعت لتشمل المسائل الثقافية والإقتصادية والفنية والإدارية، ومن المعلوم إن هذه المسائل في أغلب الدساتير الفدرالية تدخل ضمن إختصاص الوحدات الفدرالية أي الأقاليم، ولكن هذا بحد ذاته لا يعطي الوحدات الفدرالية سلطة عقد وإبرام المعاهدات الدولية المتعلقة بهذه المسائل. بل يحتاج دخول إحدى الوحدات الفدرالية في إجراء تصرف دولي، من قبيل إبرام المعاهدات الدولية، إلى تفويض يمنحه الدستور الفدرالي لهذه الوحدة المعنية باعتباره أسمى وثيقة داخلية. وقد اختلفت صلاحية الوحدات الفدرالـية في إبرام المـعاهدات الدولــية بين بلد فيدرالي وآخر باختلاف دساتيرها الفدرالية. إن الأسلوب المتبع فی توزیع الإختصاصات بین السلطات الاتحادية وسلطات الأقالیم في توزيع الصلاحيات بين الدولة الفيدرالية والأقاليم يبنغى أن تكون ضماناً لحماية وحدة الدولة الفيدرالية من جهة وإعطاء الاستقلال الذاتي والمشاركة للأقاليم ضمن الدولة الفيدرلية من جهة أخرى. نظراً للطبيعة التي يتميز بها الموضوع، فإن دراسته من جميع جوانبه تتطلب الالتزام بالمنهج العلمي التحليلي القائم على مناقشة وتحليل نصوص الدساتير و آراء فقهاء الدستور، اضافة الى المنهج المقارن.
الكلمات المفتاحية: المعاهدات الدولية، الوحدات الفدرالية، السلطة المختصة بابرام المعاهدة، اقليم كوردستان - العراق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
