ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تمارس المحكمة الاتحادية العليا دوراً مهماً في الرقابة على دستورية القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية وهذا الدور ممنوح لها بموجب نص المادة 93 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022, حيث انيط بالمحكمة اختصاص التدقيق في القوانين والقرارات الصادرة من السلطات، ومن بينها تلك التي تخص العملية الانتخابية بما فيها مرحلة التصويت , حيث تعتبر مرحلة التصويت في الانتخابات النيابية هي الأساس للمراحل الانتخابية ومن خلالها يتم تعبير الناخب عن رأيه واختيار من يمثله في السلطة التشريعية, ويشترط فيها ان تكون جميع إجراءات مطابقة للدستور والقانون، وان تكون بعيدة كل إجراءاتها عن التزوير , وان تنعم باجراءات الشفافية والحياد والنزاهة والا تكون فاقدة لغطاءها الشرعي الذي يحدده الدستور والقانون، وكل ذلك يكون عن طريق الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا. تتمثل إشكالية الدراسة في الوقوف على مدى نجاعة الدور المناط بالقضاء الدستوري المتمثل في الرقابة على مرحلة التصويت بالانتخابات النيابية ومدى نجاعة النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لممارسة دور المحكمة الاتحادية العليا لهذا الدور.
الكلمات المفتاحية: دور، تصويت، رقابة دستورية، صحة عضوية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
