ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يستعرض هذا البحث مبدأ الفصل بين السلطات في القضاء الإداري، ويحلل دور القضاء في تحقيق هذا المبدأ من خلال الرقابة القضائية على الأنشطة الحكومية، سواء في الحالات العادية أو في ظروف الطوارئ، كما يركز البحث على كيفية تأثير السلطة التنفيذية في السياسة العامة للدولة من خلال تدابير استثنائية تتخذها في أوقات الأزمات، مع إبراز الدور الحيوي للقضاء الإداري في ضمان عدم تجاوز السلطة التنفيذية لحدود اختصاصاتها وحماية حقوق الأفراد، كما يستعرض البحث التحديات القانونية التي قد تنشأ جراء هذه التدابير، ويقدم تحليلًا معمقًا لآليات الرقابة القضائية على هذه التدابير في ضوء القوانين والتشريعات. فضلا عن ذلك يتناول البحث أيضًا الاتجاهات الحديثة في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في القضاء الإداري، ويستعرض الإشكاليات العملية التي قد تواجه تطبيق هذا المبدأ في ظل الظروف الاستثنائية، كما يسلط الضوء على أهمية ضمان التوازن بين فرض التدابير الاستثنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، مع التأكيد على ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية في سياق هذه التدابير، ويخلص البحث إلى أن تعزيز الشفافية، تطوير آليات الرقابة القضائية، وضرورة حماية حقوق الأفراد في أوقات الطوارئ، كلها تشكل عناصر أساسية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة وحماية الحقوق الفردية.
الكلمات المفتاحية: التطبيق القضائي، الفصل بين السلطات، القضاء الإداري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
