ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد البيئة من المواضع الحيوية والمتعلقة بحياة الانسان وصحته، ومع تزايد الاعتداءات البيئية تزايدت الاهتمامات بالبيئة، حيث يعد التنظيم التشريعي أكثر الآليات القانونية فعالاً للتصدي للجرائم البيئية، ولاسيما فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية، حيث يتضمن المتابعة وضبط الجرائم البيئية سواء من قبل مديريات البيئة في المحافظات والإدارات المستقلة أو أعضاء الضبط القضائي، إذ يختلف متابعة الجرائم البيئية وضبطها عن متابعة وضبط الجرائم التقليدية أحياناً نظراً للطبيعة المميزة للجرائم البيئية وحداثتها بالنسبة للأفراد، وقد اتبع المشرع الكوردستاني والعراقي سياسة التعدد فيما يتعلق بالجهات التي خولهم سلطة القيام بمتابعة وضبط الجرائم البيئية وهي سياسة محمودة نظراً للتزايد المستمر للجريمة البيئية وأهمية الوقاية منها والتصدي لها، وكذلك مايتعلق بالجهات المختصة بفرض العقاب على مرتكبي الجرائم البيئية وهما المحاكم العادية والجهات الإدارية ذات العلاقة بالبيئة مثل هيئة حماية وتحسين البيئة ومديريات بيئة المحافظات والإدارات المستقلة، كما رأينا ضرورة استحداث محكمة بيئية مختصة لسرعة حسم القضايا البيئية وضمان تحقيق العدالة البيئية ومنح الهيبة للتشريعات البيئية وتطويرها المستمر.
الكلمات المفتاحية: الجرائم، البيئة، الإجراءات، القضاء العادي، الجهات الإدارية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
