ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ازادت أهمية الضريبة في الآونة الأخيرة وأصبحت تحتل موضعاً خاصاً في العالم كون له دور بارز في تحقيق وتنفيذ السياسة المالية، هذا وغير أن الضريبة تعد مورداً من موارد الخزينة العامة الأساسية وتعد من أهم صور الإيرادات العامة، فضلاً عن ذلك فالضريبة كفرضية تفرض علىٰ مال يتصف بالدورية والانتظام. ويعد الدخل غير المشروع هو الدخل الذي يخالف القانون وينافي الاخلاق العامة والآداب العامة، وهذه الأنواع من الدخل متنوعة وعديدة، الذي لم يذكره المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل النافذ ولم ينص عليها باي شكل من الاشكال، فضلاً عن القوانين محل المقارنة ايضاً الذي لم يتطرق اليها في احكامها ولو بنص واحد، وعليه اختارينا هذه الموضوع لنبحث فيها ولو بشيء ليلقي النور بقليل من التفصيل الموجز، ونبين موقف الفقه والقضاء بين الاباحة والتجريم حول خضوع الدخل غير المشروع للضريبة. تكمن مشكلة الموضوع في أن القوانين والأنظمة تفرض الضرائب علىٰ الدخول المشروعة، تستقطع منه الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ولا يخضع الدخول غير المشروعة للضريبة.
الكلمات المفتاحية: الضريبة، الدخل، غير مشروع، الاباحة، التجريم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
