ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يأخذ موضوع الحجز وبيع أموال المدين في المزاد العلني أهمية كبرى فهو بمثابة الردأة للدائن في مواجهة المدين، من خلال اجراءات نصت عليها القوانين الموضوعية والإجرائية، غير أنها في ذات الوقت تؤدي منفعة خاصة لصالح طرفٍ ثالث، ألا وهو من ترسو عليه المزايدة، فيظهر الانتقال الجبري في هذه الصورة في مشهد قد لا يبدوا في نظر هذه المسألة مشهد ذا أهمية كون العلاقة البارزة فيما بين الدائن والمدين فقط دون من ترسوا عليه المزايدة كون الأخيرة نتيجة لتلك العلاقة النظامية بيد السلطة العامة فهي من اوجد تلك الرابطة وبطريقة محددة، فالأهمية هي في استرداد حق الدائن وحسب. إلا أن الطرف الثالث الذي رست عليه المزايدة في حقيقتها تعد نزع لملكية مالك رغما عن ارادته سواء كان المدين أو الحائز للعقار أو الكفيل، لصالح المشتري في المزايدة، والذي قد لا تجمعهما علاقة مديونية أو مسؤولية، فكيف حدث ذاك؟ وهل هذا تصرف قانوني حقا؟ لأن التصرف هو اتجاه ارادة لإحداث اثر، فإن إتضحت ارادة الراسي عليه المزاد بعطاءه، فأين إرادة مالك العقار؟ فكيف نسمي هذه العلاقة تصرفا؟ وما المركز القانوني للمالك والمتملك الذي رست عليه المزايدة؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات تحيلنا أولا لفهم نظام المزاد العلني، كصورة للإنتقال الجبري، وكيف يتم بحث فكرة البيوع الجبرية من اساسه، وهل هي نظام أم أنها تصرف. فإن تم معرفة ذلك فينبغي التطرق لآثار هذا البيع الجبري وبيان مراكز اطرافه وهما المالك والمتملك.
الكلمات المفتاحية: الدائن، المدين، المالك، المتملك، رسو المزاد.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
