ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان التفسير يلازم تطبيق القانون ، وبالتالي فهو لا يقتصر على وجود غموض او ابهام أو تعارض في النصوص ، بل يتعدى ذلك ويكون ذلك من خلال البحث عن الغايات الكامنة وراء النصوص القانونية ، أي الكشف عن المصلحة الكامنة وراء النص القانوني ، ولهذا فأن التفسير يعد عنصراً جوهرياً في تطبيق القانون ، فلكي يتسع نطاق تطبيق النص القانوني وتكون له ديمومة في التطبيق لا بد وان تكون له القابلية في ان يشمل وقائع لم ينص عليها المشرع بشكل مباشر كونها ظهرت نتيجتاً لتطور مظاهر الحياة وهذا لا يتحقق عن طريق التطبيق الحرفي النص ، فدلالة النصوص المدنية على الاحكام لا تجري على نمط واحد ، فهي اما ان تكون قطعية الدلالة وهنا تطبق تطبيق حرفي ، واما ان يحتمل النص اكثر معنى وهنا ينبغي على القاضي ان يقوم بتفسير النص بعيداً عن التفسير التقليدي بل يجب على القاضي ان يبحث عما يكمن وراء الفاظ النصوص من غايات كامنه ، بل لا يكتفي القاضي بحدود البحث عما وراء النص وانما علية ان يكون مدرك للغاية النهائية او المثالية التي تبنى عليها النصوص المدنية برمتها ، كي يتمكين القاضي من التوصل الى حلول قانونية حاكمة لما يستجد من مسائل غير منصوص عليها بألفاظ صريحة.
الكلمات المفتاحية: التفسير، الغاية، النص المدني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
