ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن للإثبات في المحاكم و الدعاوى الجزائية أهمية كبيرة في إصدار الاحكام (بالبراءة أو الإدانة) ، و مما لاشك فيه بأن تطور التكنولوجيا والمعلومات في العصر الحديث إستلزم تطور وسائل الإثبات و التوسع في الوصول إلى المستندات التي تفيد براءة أو إدانة المتهمين بشتى الطرق الممكنة ، و لقد أدى هذا التوسع و التطور في الوصول إلى الادلة ومنها الادلة الرقمية إلى إيجاد شبهات بإنتهاك الحق في الخصوصية المعلوماتية للأفراد والتي تكفلها الدساتير والقوانين غالباً. وما نقصده بالأدلة الجنائية الرقمية هي معلومات يقبلها المنطق و العقل و يعتمدها العلم، حيث يتم الحصول عليها بإجراءات قانونية و علمية عن طريق ترجمة البيانات الحسابية المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها و شبكات الاتصال، و يمكن استخدامها في أي مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة لإثبات فعل أو شيء أو شخص له علاقة بالجريمة أو جانٍ أو مجنى عليه . ومما لاشك فيه بان التحري و التفحص في المعلومات الرقمية الخاصة بأي شخص سوف تسبب بانتهاك حرمة المعلوماتية الخاصة به، و يجب قبل القيام باجراءات التحري في الخصوصية الحصول على إذن من الجهات القضائية المختصة لكي يتم التخلي عن المسؤولية الجزائية التي من الممكن ان تترتب عن انتهاك الحق في الخصوصية المعلوماتية للفرد.
الكلمات المفتاحية: الدليل الرقمي، الحق في الخصوصية المعلوماتية، إثبات الجريمة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
