ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أنَّ غلبة النزعة المعنوية لقواعد المسؤولية الجزائية وموانعها، ومرونة مفاهيمها على اعتبارها من صنف القواعد السلبية التي يجوز القياس فيها، والتوسع في تفسيرها بقدر تعلقها بالإطار العام للنموذج القانوني الخاص بها من جهة، وطراءة مدلول الاضطرابات النفسية واستجداءها على المجال الجنائي، خاصة بعد انتشارها بكثرة في مجتمعنا المعاصر من جهة أخرى، فكان هذا البحث لتحديد شخص المضطرب نفسياً من خلال توضيح الاضطرابات النفسية وصورها وتمييزها عن الاضطرابات العقلية، وبيان أحكامها الطبية وتطورها ومدى مواكبة التشريعات الجزائية لها، من أجل تحديد أثرها على عناصر المسؤولية الجزائية للمصاب بها عن الجرائم التي يرتكبها عند تعاصرها له. وتوصلنا لنتائج عدة ومن أهمها: أنَّ المشرع العراقي في قانونه العقابي لم يواكب ما توصل إليه علوم الطب النفسي والعقلي بصدد تحديد الاضطرابات النفسية وتمييز عن الاضطرابات العقلية، وما يترتب على ذلك إشكالات مجال تطبيق القواعد العقابية الخاصة بموانع المسؤولية الجزائية، وبناءً على ذلك اقترحنا على المشرع العراقي مواكبة تطور الذي حصل في مجال الطب النفسي والعقلي أسوة بالتشريعات المقارنة وعلى وجه التحديد المشرع المصري.
الكلمات المفتاحية: المضطرب نفسياً، الجريمة، المسؤولية الجزائية، العقوبة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
