ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان الالتزام العقدي الضمني ناشئ عن وجود شروط أو بنود في العقد هي في الاساس ملزمة للطرفين، حتى وأن لم يذكر بشكل صريح، وتمثل تعبيرا عن الارادة غير المصرح بها للطرفين المتعاقدين، والغرض منه هو تحقيق تنفيذ الالتزام الكامل للعقد، والاخلال بهذه الالتزامات الضمنية يتحقق عند عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ ما رتبه العقد في ذمته من التزامات، سواء كان ذلك بعدم التنفيذ أو التأخر فيه او جاء التنفيذ معيبا، ويؤدي الى قيام المسؤولية العقدية، ويعتمد الجزاء المناسب للإخلال بالالتزام العقدي الضمني على مدى التناسب بين هذا الجزاء وبين الاخلال المتحصل من عدم التنفيذ او التاخير او التنفيذ المعيب للعقد، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير تناسب الجزاء من عدمه ، فيرفض التنفيذ العيني في حال كونه صعب التنفيذ على المدين ويحكم بالتعويض النقدي، او يرفض جزاء الفسخ، متى تأكد له ان عدم التنفيذ كان يسيراً ولا يتناسب مع الجزاء المطلوب، أو متى تبين ان اخلال المتعاقد لا يتناسب مع خطورة الجزاء المطلوب تطبيقه .
الكلمات المفتاحية: الالتزام العقدي الضمني، الاخلال، الفسخ، التعويض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
