ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعني الموازنة بين المبدأين مبدأ الأمن القانوني الجنائي ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية المواءمة بين قابلية القانون للتطور من جانب، وحقوق الافراد في ضمان ثبات واستقرار مراكزهم القانونية من جانب أخر، وذلك لتحقيق العدالة وتطبيقاً لسيادة القانون بما يضمن حقوق الأفراد لذلك فالرقابة الدستورية ما وجدت إلا صوناً لها وتحقيقاً للعدالة التي يبتغيها القانون، لكن لكي لا تتجاوز الغاية من الحفاظ عليه واستقرار المركز القانوني وإحترام الحقوق المكتسبة للأفراد كان لابد من إيجاد موازنة بين الاثنين، لذلك فأن أي تصرف لا يعد صحيحاً ولا ينتج آثاره إلا إذا كان مطابقاً لما قررته القواعد القانونية. يثور في هذا الإطار إشكال وهو ما الدور الذي تلعبه الرقابة الدستورية من خلال الموازنة بين احترام سمو الدستور، وحماية الحقوق والحريات للافراد إضافة إلى تحقيق الأمن القانوني ، أما الإشكال الرئيسي الذي يثور في هذا هو ما مدى الموازنة بين المبدأين ، لذا يمكن طرح التساؤل التالي ما هي حجية الحكم الذين يصدر باعتبار القانون غير دستوري وأثره على الأمن القانوني الجنائي؟
الكلمات المفتاحية: الأمن، القانوني، الدستورية، الجنائي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
