ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن البحث عن الحق في سرية البيانات الشخصية على صعيد القانون الداخلي يستوجب البحث عن جذور هذا الحق في دساتير الدول، فالدستور يمثل القاعدة العليا التي تستمد منها كل القوانين الأخرى سلطتها، كما أن النص الدستوري على حق ما يمنحه صفة مقدسة، مما يجعله بمنأى عن التعدي، ويضمن حمايته كأحد الثوابت الأساسية للنظام القانوني. فالدستور هو المصدر الأصلي للحقوق والحريات، بينما يأتي التشريع ليكمل هذه الصورة من خلال تنظيم ممارستها ووضع الآليات لضمان حمايتها. وهو في إطار تحديده لهذه الضمانات، لا يقف عند حد إقرارها بشكل مطلق، بل يقوم بموازنة دقيقة بين هذه الحقوق وبين المصالح المشروعة للمجتمع، وذلك من خلال وضع قيود معقولة على ممارسة هذه الحقوق، شريطة أن تكون هذه القيود ضرورية لحماية حقوق وحرّيات الآخرين أو لحفظ النظام والأمن العام، ومن هنا يظهر الدور المحوري للقضاء الدستوري في تطور مفهوم حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، فضلاً عن الاتجاه العالمي نحو تعزيز حماية هذه الحقوق في القوانين الدستورية المعاصرة، وتتفق غالبية نصوص الدساتير العربية على احترام حق خصوصية الإنسان بهدف وضع نظام للحياة الاجتماعية تصان فيه الكرامة الإنسانية وتحتمي فيه الأسرار وتستر فيه العورات، بما يكفل رعاية الآداب التي تضمن استمرار الحياة وتطورها، فالدساتير العربية من بينها الدستور العراقي الدائم لعام 2005، ودستور مصر لعام 2014 المعدل في 2019 يعترفان بهذا الحق.
الكلمات المفتاحية: البيانات الشخصية، الخصوصية، السرية، الرقمية، الحماية القانونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
