ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
منذ سنوات عديدة يطل علينا الحقوقيين والاعلاميين والمدنيين وبعض النواب والمواطنين وغيرهم وهم يحللون ويستنتجون عن تعديل قانون الأحوال الشخصية مما سبب تضليل للرأي العام, لذا كان من الواجب ايضاح بعض المسائل الضرورية التي تتمثل بمدى توافق التعديل مع الدستور العراقي لسنة 2005 والالتزامات العراق الدولية، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مطلبين، تناولنا في المطلب الأول مدى دستورية مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية, أما المطلب الثاني للبنود المتعارضة ما بين الاتفاقيات الدولية ومقترح التعديل، وعلى اساس ما سبق ذكره تمت دراسة الموضوع بكل تفاصليه وصولاً إلى تضمين بحثنا خاتمة بينا فيها جملة من النتائج والمقترحات . تم الاعتماد في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بحثاً عن التوافق ما بين نصوص اتفاقية سيداو والمعايير الدولية ونصوص الدستور ذات الصلة ، والمواد المقترح تعديلها من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من خلال وصف النصوص القانونية وتحليل المتعلق منها بواقع المرأة والمسائل التي تمسها بشكل خاص والتي اثارت الجدل مثل الزواج والطلاق والميراث والحضانة واحكامها .
الكلمات المفتاحية: مقترح التعديل، قانون الأحوال الشخصية، اتفاقية سيداو، احكام الزواج، الأساس الدستوري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
