ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لقد عانى المجتمع اليزيدي في العراق من معاناة لا يمكن تصورها تحت حكم داعش، وخاصة من خلال العنف الجنسي المنهجي ضد النساء والفتيات اليزيديات. ومنذ غزو داعش في عام ٢٠١٤، واجهت هؤلاء النساء العبودية الجنسية والإساءة الجسدية وأشكال أخرى من العنف الجنسي كجزء من الحملة الأوسع للمجموعة. وعلى الرغم من خطورة هذه الجرائم، فإن النظام القانوني العراقي يكافح لمقاضاة الجناة بشكل مناسب. يتم محاكمة معظم أعضاء داعش المتورطين في العنف الجنسي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والتي لا تأخذ في الاعتبار الطبيعة المحددة وخطورة مثل هذه الجرائم. يفتقر الإطار القانوني العراقي، على الرغم من قوته في معالجة الجرائم المتعلقة بالإرهاب، إلى أحكام شاملة لمقاضاة العنف الجنسي، وهو محدود وغير متسق مع المعايير القانونية الدولية. لقد أعاقت هذه الفجوة في الأحكام القانونية قدرة العراق على تأمين العدالة للضحايا، الذين غالبًا ما يواجهون المزيد من التهميش. تتطلب الملاحقة القضائية الفعالة لأعضاء داعش بتهمة العنف الجنسي إصلاحًا قانونيًا لتوسيع الاعتراف بجرائم العنف الجنسي في القانون العراقي، ومواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن إنشاء محكمة متخصصة أو محكمة مختلطة تتألف من خبراء قانونيين عراقيين ودوليين من شأنه أن يكمل هذه الإصلاحات، ويوفر آلية محايدة للمحاكمة الكاملة للجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش. لذلك، تبحث هذه الدراسة التحديات التي يواجهها العراق في مقاضاة أعضاء تنظيم داعش بتهمة العنف الجنسي ضد النساء الأيزيديات في محاكمه المحلية وتقترح حلولاً لسد هذه الفجوات. ومن خلال مواءمة إطاره القانوني مع المعايير الدولية وإنشاء آليات قضائية متخصصة، يمكن للعراق تحقيق العدالة للناجين والمساهمة في المصالحة الوطنية طويلة الأمد.
الكلمات المفتاحية: العنف الجنسي، داعش، النساء الأيزيديات، القضاء.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
