ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
نحاول في هذه المستخلص ان نبين جميع جوانب الموضوع باختصار اذ يُعَدُّ تضارب المصالح من ابرز وجوه الفساد المعاصر،فهو أحد أهم روافده، إذ يمثل انحراف السلطة والوظيفة العامة عن تحقيق المصلحة التي يبتغيها المشرع والتي هي مناط أعمال الإدارة -ألا وهي المصلحة العامة -، وينحرف بأنشطة الإدارة الى تحقيق مصالح وغايات شخصية تتعارض مع المصلحة العامة وتتضارب معها. من هنا تأتي أهمية الآليات الإدارية التي تهدف الى الكشف عن مواطن تضارب المصالح وإدارتها ومنع حدوثها، فهي علاوةً على كونها آليات لمنع الفساد وروافده، فإنها في الوقت ذاته تتميز بطابعها الوقائي الذي يهدف الى منع الفساد قبل وقوعه، إذ تنقل هذه الاليات جهود مكافحة الفساد من حقل القانون الجنائي إلى حقل القانون الإداري، أي منع أفعال الفساد قبل ان تصبح جريمة حتى، فهي حلقة وصل بين معالجة الفساد في القانون الإداري والقانون الجنائي، ومع تطور الإدارة العامة وأساليبها الحديثة في مجال مكافحة الفساد سوف تنحسر اليات معالجة تضارب المصالح جنائياً لصالح القانون الإداري وبشكل تدريجي.
الكلمات المفتاحية: القانون، التشريعات الإدارية، تضارب المصالح.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
