ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان هدف الدراسة الرئيسي هو تحديد الوسائل المباشرة وغير المباشرة للمحكمة الاتحادية العليا التي من خلالها تستطيع تقويم الأداء التشريعي لمجلس النواب العراقي, ومدى مساهمة تلك الوسائل في تقويم تلك الأداء، كما تهدف الدراسة الى تحقيق التوازن والفعالية داخل الدولة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال الدور الرقابي التي تمارسه المحكمة بوصفها قضاءاً متخصصاً تبحث في مدى تطابق اعمال السلطة التشريعية والتنفيذية مع النصوص الدستور. وأتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق اهداف البحث وتوصلنا الى مجموعة من النتائج أهمها بأن المحكمة الاتحادية العليا لعبت دورا حاسما في الحفاظ على سلامة النظام الدستوري والقانوني من خلال مراقبة الأداء التشريعي وضمان التوافق بين القوانين والدستور. ومن خلال اختصاصها الرقابي التي مارسته على السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمت في إرساء مبدا التوازن بينهما. ومن جانب أخر نوصي بتعزيز الشفافية في عمل المحكمة الاتحادية العليا من خلال نشر قراراتها وتفسيراتها بشكل مفتوح وسهل الوصول اليه للعامة، بالإضافة الى تعزيز التفاعل بين المحكمة والمجتمع المدني لضمان تمثيل واسع للمصالح المجتمعية في عملية تقويم الأداء التشريعي.
الكلمات المفتاحية: محكمة اتحادية، رقابة دستورية، تقيم الأداء، تفسير تشريعات، دسترة قوانين.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
