ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعالج هذا البحث والموسوم ب(السياسة الجزائية في تنظيم الرقابة على الأنشطة الاشعاعية والنووية والبايولوجية والكيميائية (دراسة تحليلية), موضوع حيوي وهام من مواضيع الفقه الجنائي والمتعلق بالسياسة الجزائية للمشرع العراقي في قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم 1 لسنة 2024, وذلك لان استناد المشرع على سياسة جزائية ناجحة في هذا القانون سيفضي حتما الى تحقيق اهدافه المتمثلة بتأمين الرقابة على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتجنب مخاطر الاشعاع المؤين على العاملين والبيئة والمجتمع بشكل عام مما يسهم بدوره في حماية الصحة العامة والبيئة, حيث قسمنا الدراسة على مبحثين, جاء الاول منهما تحت عنوان سياسة التجريم والذي يتم تقسيمه على مطلبين, بحثنا في الاول منهما سياسة المشرع في تجريم الافعال التي تمارس دون اجازة، اما المطلب الاخر فقد خصصناه لبحث سياسة المشرع في تجريم الافعال بالنظر الى نوع السلوك ايجابيا او سلبيا، بينما المبحث الثاني فقد تناول سياسة العقاب في القانون المذكور, وهو الاخر قسم الى مطلبين، بحثنا في المطلب الاول العقوبات السالبة للحرية، بينما يخصص المطلب الثاني منه لبحث العقوبات المالية التي تضمنها القانون، لننهي بحثنا بعد ذلك بخاتمة تتضمن اهم ماتوصلنا اليه من استنتاجات وتوصيات.
الكلمات المفتاحية: سياسة التجريم، سياسة العقاب، اشعاع مؤين، مواد نووية، رقابة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
