ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
من العوامل التي تساعد الموظف على استقرار وضعه القانوني والنفسي تجاه عمله في مرافق الدولة، هو حصوله على اهم حقوقه المادية والمعنوية التي تعمل على تحقيق هذا الهدف، فالقانون يمنحه حق الترقية حسب ما ينص عليه القانون. الا ان المشرع لم يجعله حقا مطلقا بل حدده بحالات قد تمتنع الادارة بمنحه او تؤجله الى وقت معين او تحرمه منها من الاساس. مما جعل هذا الامر مادة دسمة وغنية بالاجتهادات التي قد تدفع الادارة في سبيل العمل عليها . لذلك عملنا على بحث هذا الموضوع من جانب القضاء الاداري ودور احكامه في المساهمة في تفسير الكثير من القواعد القانونية التي قد تجدها الادارة غامضة نوعا ما او تخطا في تفسيرها او تتعسف في استخدام حقها . ومن خلال دراستنا ارتأينا ان نعمل على تقسيمه الى مبحثين . يتضمن المبحث الأول على بيان أهمية احكام القضاء الإداري في تفسير مفهوم الترقية وماهية الاليات التي تساعد الموظف على استحقاقها. اما المبحث الثاني فكان لنا ان نبين الجنب التفسير للقضاء الإداري في الحالات التي لا يستحق فيها الترقية.
الكلمات المفتاحية: الترقية العامة، قوانين الخدمة المدنية، الموظف العام، احكام القضاء الإداري، الحرمان من الترقية، تأجيل الترقية، موانع الترقية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
