ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتكون كل نظام ضريبي من اطراف أساسية تتداخل فيما بينها وتكمل احدهما الأخرى، وتتمثل هذه الأطراف بالإدارة الضريبية وهي الجهة المختصة بتنفيذ التشريعات الضريبية، والشخص الذي تفرض عليه الضريبية وهو المكلف اضافة الى ذلك تحتاج هذه العلاقة الى اساس قانوني يتمثل بالتشريع الضريبي الذي ينظم تلك العلاقة من ناحية الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، وتتركز دراستنا هنا على التزامات الادارة الضريبية الواردة في قانون ضريبة الدخل فهذا القانون قد حدد ما على الادارة الضريبية من التزامات، فالإدارة الضريبية تتمتع بسلطات وصلاحيات تتغلب فيها على الطرف الاخر المتمثل بالمكلف، وينتج ذلك من اعتبار الضريبة هي من الموارد الاساسية في الدولة بالإضافة الى اعتبارها ترتبط بفكرة سيادة الدولة على اقليمها، وبالرغم من ذلك فان القانون قد الزمها بالعديد من الالتزامات ، ابتداءً من التزاماتها الاساسية المتعلقة في ربط دين الضريبة من خلال حصر وتقدير الضريبة والى التزاماتها في عدم اساءة استعمالها للصلاحيات والسلطات المناطة لها بهدف تحقيق المصلحة العامة وهذا ما سيتم بيانه في هذه الدراسة.
الكلمات المفتاحية: ربط الضريبة، حصر الضريبة، تقدير الضريبة، جباية الضريبة، تسوية الضريبة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
