ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة من الموضوعات الاساسية والرئيسة في اطار التشريع الاجرائي والتي تثير العديد من المشاكل العملية في اطار التطبيق القضائي، سواء ما تعلق منها بالرقابة على مضمون الادلة وتفسيرها او التناقض بين هذه الادلة، وعلى الرغم من اهمية هذه الموضوع الا انه لم يحضى بما يستحق من عناية تتناسب وتلك الاهمية سيما في اطار قانون المرور العراقي النافذ، وانطلاقاً من تلك الاشكاليات وما تعكسها الدراسة من اهمية، واذا كان دور القاضي الجزائي يسعى الى تحقيق العدالة من خلال اعمال اللغة الواقعية لنص او اخر، باصدار الحكم الصحيح المتوافق مع كل حالة فردية، فيتأكد من المتهم هو الفاعل الحقيقي للتصرفات التي تم تجريمها بواسطة القانون، ومن ثم تطبيق العقوبة المشار اليها في النص محل التطبيق في ضوء ما هو محدد من سلطة تقديرية ممنوحة له ما بين حدين اعلا وادنى، غير ان هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة بل تمارس وفق ضوابط واحكام لا يباح للقاضي الحياد عنها والا كان قراره محلاً للنقض من قبل الجهات القضائية العليا. حاول الباحث دراسة هذه الموضوع والخروج بجملة من النتائج والتوصيات تعرضت لها خاتمة هذه الدراسة.
الكلمات المفتاحية: الرقابة، السلطة، التقديرية، القاضي، الجزائي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
