ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول البحث دراسة المفاضلة بين عقود البيع المتعددة الواردة على ذات الشيء ويُقصد بالمفاضلة هنا تحديد أي من العقود يجب أن يُعطى الأثر القانوني في مواجهة الغير وأي من المشترين يثبت له الحق العيني في محل التعاقد ويختلف معيار المفاضلة باختلاف نوع المال محل البيع ففي بيع العقار يعتمد النظام القانوني على التسجيل الرسمي كمعيار أساسي للفصل بين المتزاحمين، فالمشتري الذي يبادر إلى تسجيل عقده لدى دائرة التسجيل العقاري هو الذي يُمنح الأفضلية في مواجهة الغير وفقاً لما استقر عليه القانون العراقي وبعض القوانين المقارنة، مع اشتراط حسن النية في بعض الحالات، بحيث يُحمى المشتري المسجل إذا لم يكن عالماً ببيع سابق لنفس العقار.أما في بيع المنقولات المعينة بالذات فتقوم المفاضلة على أساس الحيازة، بحيث يُفضل من تسلم المبيع بحسن نية، بغض النظر عن أسبقية العقد من حيث التاريخ، تأسيساً على قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية". وتزداد الإشكالية تعقيدًا في حال وجود غش أو سوء نية في أحد التصرفات، إذ يؤدي ثبوت الغش إلى حرمان المشتري اللاحق من حماية التسجيل أو الحيازة، ويمكن إبطال حقه حتى لو كان مستندًا إلى إجراءات شكلية صحيحة.
الكلمات المفتاحية: ترجيح الحقوق، تزاحم المشترين، تعدد المستأجرين المفاضلة بين العقود.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
