ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الاستقرار السياسي تتحقق بالتأطير القانوني والدستوري للمبادئ الأساسية والصراعات السياسية والاجتماعية المختلفة لتحقيق الثبات والاستمرارية والاندماج داخل المؤسسات الدستورية ليكون النظام في حركة مستمرة ومتفاعلة بانتظام، لذا نصت أغلب الدساتير الحديثة على الآليات والوسائل الذاتية لتحقيق الاستقرار والمحافظة على شكل الدولة وثوابتها الوطنية، وأهم هذه الوسائل والآليات صفة الجمود والقيود الدستورية من خلال تصعيب وتعقيد وحظر بعض النصوص او المواضيع الدستورية من التعديل لأهميتها في بناء المجتمع السياسي الجديد الذي يحاول الدستور إرساء دعائمه، ولكون الدين من المقومات الاساسية في المجتمع لبناء الهوية الوطنية وضعت الدساتير قيود و ضمانات لحماية الدين واعتبرت من الثوابت التي لا يمكن تغيرها او التعرض لها في أي تعديل، وبعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وترسيخ الشكل الاتحادي الفدرالي كان له الأثر الايجابي في استقرار النظام السياسي وخصوصاً المتعلقة بشكل الدولة واحترام هويتها في المجتمع العراقي ذي التركيبة المتعددة . وخطة البحث: من أجل الأحاطة بالموضوع من كافة جوانبه سنقسم هذه الدراسة الى المبحثين.
الكلمات المفتاحية: الحظر الدستوري، استقرار السياسي، الفدرالية، الديانة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
