ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث دراسة آلية إحداث التوازن بين ما تتمتع به الإدارة من امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها وبين حماية مصالح الأفراد المتضررين من القرار وذلك من خلال دراسة التنفيذ المباشر للقرار الإداري والأثر غير الواقف للطعن القضائي وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على مصالح الأفراد، فيظهر من خلال هذا البحث مدى فعالية الدور الذي يؤديه القضاء الإداري في العمل على إحداث توازن عادل بين امتياز الإدارة بفرض قراراتها من جهة وضمان عدم المساس بشكل غير مشروع بحقوق ومصالح الأفراد من جهة أخرى، أي توضيح دور القضاء الإداري في إحداث التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة. من الامتيازات التي تحظى بها الإدارة عند لجوئها إلى تنفيذ قراراتها هو امتياز التنفيذ المباشر، كما ان الطعن بالقرارات الإدارية لا يكون موقفا لأحكامها ولا يمنع تطبيقها على المخاطبين بها إلا اذا وجد القاضي الإداري خلاف ذلك، ان امتيازات الإدارة هذه قد يكون لها الأثر السلبي على حقوق وحريات الأفراد بما يخل بالتوازن المطلوب تحقيقه بين المصلحة العامة والحقوق والمصالح الخاصة مما يظهر أهمية إعادة ذلك التوازن من قبل القضاء الإداري بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة على سواء.
الكلمات المفتاحية: التنفيذ المباشر، المصلحة، التوازن، القرار الإداري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
